وجیهالله جعفری در این جلسه از «سند توسعه استان» بهعنوان یکی از اسناد بسیار مهم مصوب هیات وزیران نام برد که ابعاد بسیار خوبی در آن دیده شده و در این جلسه، سند مذکور و وظایفی که در آینده باید از سوی مجموعه وزارت صمت دنبال شود، مورد بررسی و بحث قرار گرفت، نکاتی در حوزههای مختلف از جمله معدن، صنایع، تجارت و در صورت وجود، موضوعات مربوط به اصناف نیز مطرح شد.
وی افزود: در جلسه با استاندار و همچنین همکاران در اداره کل صمت استان، موضوعات جمعبندی شد و هماهنگی برای برگزاری دو تا سه جلسه تخصصی، بهویژه در حوزه سوخت، مواد ناریه و همچنین موضوعات مرتبط با تجارت، صورت گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: این جلسات در اولین فرصت برگزار شود، چرا که رفع گلوگاههای موجود در استان میتواند بسیاری از مشکلات استان و حتی کشور را حل کرده و از طریق استان پشتیبانی شود.
جعفری با ابراز خوشحالی از تلاشهای صورتگرفته گفت: سیستان و بلوچستان موفق شده در حوزه معدن به رتبه هفدهم کشوری دست یابد و این موضوع مایه مسرت است.
وی تأکید کرد: این ارتقا هم موردانتظار خود مدیرکل استان و هم انتظار همه کسانی است که معتقدند استان باتوجهبه پتانسیلهایی که دارد، میتواند در رتبههای بالاتری قرار گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به رتبههای بالاتر نیازمند این است که هم مجموعه وزارت صمت و هم به طور مشخص معاونت امور معادن و صنایع معدنی، اختیارات بیشتری را به استان تفویض کنند.
وی گفت: با هماهنگیهای صورتگرفته، این اختیارات هم به اداره کل استان و هم به مجموعههای ذیربط آن داده شود تا رشد و توسعه موردنظر محقق شود.
همچنین داود شهرکی در ابتدای جلسه ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر صمت و همراهانش باوجود محدودیت زمانی، گفت: حوزه معدن استان از رتبه ۲۵ و ۲۶ کشوری به رتبه ۱۵ ارتقایافته و روند مشابهی در سایر بخشها نیز مشهود بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مهمترین دغدغه فعلی حوزه معدن سیستان و بلوچستان را طولانیشدن روند رسیدگی به پروندههای ابطال، سلب صلاحیت یا ابقای معادن در شورای معادن دانست.
به گفته شهرکی، این تأخیرها آمار بلاتکلیفی در سامانههای ارزیابی را افزایش میدهد، درحالیکه خارج از اختیار اداره کل استان است.
وی با اشاره به تجربه سالهای ۹۱ و ۹۲ که شورای معادن با مدیریت خود او در استان شکل گرفت، خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان تنها استانی بود که باوجود استاندار عضو شورای معادن، در آن مقطع از این عضویت استفاده نکرد تا از تصمیمات غیرقابلجمع آوری پیشگیری شود. وی خواستار واگذاری بیشتر اختیارات تصمیمگیری به استان شد.
مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان با استقبال از رویکرد جدید وزارت مبنی بر مشارکتبخش خصوصی در تهیه نقشههای اکتشافی، آماری از وضعیت نقشهبرداری استان ادامه داد: بهجای تخصیص منابع دولتی، مناطق مستعد ۵۰ هزارم شناسایی و در قالب فراخوان به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار شود تا هم نقشه تهیه و هم محدودههای معدنی در اختیار آنها قرار گیرد.
شهرکی به چند پروژه زیرساختی حیاتی اشاره کرد و گفت: تسریع در تأمین اعتبار احداث راه دسترسی روستایی که هماکنون از داخل محدوده معدنی جانجا عبور میکند و خطر ایمنی برای ساکنان دارد همچنین تکمیل مسیر میل نادر (زابل به سفیدابه) و تکمیل جاده معدن سنگ ترکی که تاکنون هفت کیلومتر توسط اداره راهوترابری استان اجرا شده و بخشی از آن باقیمانده است.
انتهای خبر/
