به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «طلوعکنارک» به نقل از «عصرهامون»، آسیه لکزایی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، بیان کرد: راهاندازی این سامانه در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین مراحل اجرایی این قانون تحولآفرین به شمار میرود و زمینه تحقق هدف اساسی آن یعنی صیانت از اعتبار اسناد رسمی و حمایت مؤثر از حقوق مالکانه شهروندان را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه این قانون از دستاوردهای ماندگار رهبر شهید نیز است، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای اعتبار اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و رفع موانع صدور اسناد مالکیت تدوین و تصویب شده که با آغاز فعالیت رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، بستر قانونی لازم برای رسیدگی به ادعاهای اشخاص نسبت به املاک و پیشگیری از بروز دعاوی و تعارضات مالکیتی فراهم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اعتبار اسناد رسمی، ضامن امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است، تصریح کرد: اجرای کامل این قانون ضمن جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از اسناد عادی و قولنامهای، نقش تعیینکنندهای در مقابله با پدیدههایی نظیر زمینخواری، انتقال مال غیر، معاملات معارض، کاهش حجم پروندههای قضایی، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی در محاکم و افزایش امنیت سرمایهگذاری خواهد داشت.
لکزایی با تشریح دامنه اجرای سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: در مرحله نخست سه دسته از املاک مشمول ثبت ادعا در این سامانه هستند در مرحله نخست، املاکی که سند مالکیت آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ تا اول خرداد ۱۴۰۵ صادر شده و اشخاص مدعی میتوانند نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند.
این مسئول عنوان کرد: دوم اسناد مالکیتی که از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد صادر میشود و اشخاص ذینفع حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ صدور سند فرصت خواهند داشت ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. سوم نیز املاک مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام است که اطلاعات متصرفان و نقشه این اراضی توسط سازمان امور اراضی برای بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام بهموقع مالکان فاقد سند رسمی اظهار داشت: افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، باید در مهلتهای قانونی نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام و همزمان فرآیند قانونی دریافت سند رسمی را پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان همچنین نسبت به ثبت ادعاهای خلاف واقع هشدار داد و گفت: مطابق قانون هرگونه ثبت ادعای خلاف واقع در سامانه علاوه بر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک، در صورت انطباق با جرایمی همچون جعل، انتقال مال غیر یا کلاهبرداری، موجب تعقیب کیفری و اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین خواهد شد.
لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه تثبیت حقوق مالکیت، افزایش اعتماد عمومی به اسناد رسمی، ارتقای امنیت قضایی و اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از سرمایهگذاری مولد را فراهم میکند و از تمامی شهروندان درخواست میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ایجادشده، نسبت به ساماندهی وضعیت مالکیت املاک خود و دریافت سند رسمی اقدام کنند.
انتهای خبر/
