به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «طلوعکنارک» به نقل از عصرهامون، محمد سرگزی روز سهشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی نقش مهمی در صیانت از عملکرد مدیران و تسهیل روند اجرای تصمیمات دارند و هرچه این بخشها با قوت و تسلط بیشتری عمل کنند، زمینه برای پیشبرد امور و کاهش چالشهای اجرایی فراهمتر خواهد شد.
وی با اشاره به وجود هزاران عنوان قانونی، آبیننامه و دستورالعمل در نظام حقوقی کشور افزود: اگر اراده انجام کاری وجود داشته باشد، میتوان از ظرفیت قوانین برای پیشبرد امور بهره گرفت اما در مقابل نیز ممکن است با جستوجو در همین قوانین موانعی برای انجام کار ایجاد شود؛ از این رو نقش کارشناسان حقوقی در تبیین درست قوانین و کمک به مدیران بسیار تعیینکننده است.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به پیشنهاد استاندار سیستان و بلوچستان، تشکیل نهادی حمایتی برای تقویت بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی بهصورت پایلوت در این استان در دستور کار قرار گرفت تا از ظرفیت نخبگان حقوقی کشور برای حل مسائل دستگاههای اجرایی استفاده شود.
وی تصریح کرد: در این شورا جمعی از حقوقدانان و قضات برجسته کشور از جمله قضات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و مسئولان باسابقه قضایی حضور دارند تا در صورت طرح مسائل حقوقی از سوی دستگاههای اجرایی، موضوع بررسی و پاسخ کارشناسی و مکتوب ارائه شود.
سرگزی بیان کرد: پاسخهای ارائه شده از سوی این شورا میتواند پشتوانهای برای مدیران دستگاههای اجرایی باشد تا در صورت نیاز در مراجع نظارتی نیز مورد استناد قرار گیرد و مدیران با اطمینان بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت طرح مسائل مهم و اساسی در این شورا تصریح کرد: با توجه به تعدد دستگاههای اجرایی، لازم است موضوعاتی که در مسیر عادی قابل حل نبوده یا نیازمند بررسی تخصصی هستند در شورا مطرح شود تا با اولویت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین به اصلاح برخی قوانین با هدف حمایت از مدیران و افزایش کارآمدی نظام اداری اشاره کرد و ادامه داد: در بررسی پروندههای مرتبط با مدیران دستگاههای اجرایی به این جمعبندی رسیدیم که برای افزایش جسارت تصمیمگیری مدیران باید سازوکار رسیدگی تخصصیتر در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد رسیدگی به پروندههای مربوط به مدیران در مرکز کشور انجام شود و قضاتی با سابقه بالا در این فرایند حضور داشته باشند بهگونهای که در مرحله دادسرا قاضی رسیدگیکننده حداقل ۱۵ سال سابقه و در مرحله دادگاه نیز هیأتی متشکل از سه قاضی با بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی به پرونده رسیدگی کنند.
سرگزی خاطرنشان کرد: این روند موجب میشود مدیرانی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند و در عین حال مدیران متخلف نیز بدانند که امکان فرار از پاسخگویی وجود ندارد.
وی به برخی اصلاحات قانونی در حوزههای اقتصادی و مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در حوزه تعزیرات، تلاش شده بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بررسی تجربه حدود ۴۷ ساله کشور نشان داد که برخی رویکردهای قبلی نتوانسته است بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
سرگزی ادامه داد: بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی، مجازات اعدام به مواردی محدود شده که حمل یا ورود مواد مخدر با اقدام مسلحانه همراه باشد و در سایر موارد مجازاتها به گونهای طراحی میشود که از قطعیت و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به موضوع استفاده از خودروهای مناطق آزاد در سیستان و بلوچستان بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده و اقدامات استانداری، امکان استفاده از این خودروها در استان فراهم و در اصلاحات قانونی پیشبینی شده است که در استانهای دارای مناطق آزاد که بیشتر در نوار مرزی کشور قرار دارند، تردد این خودروها در استان بدون ایجاد مانع امکانپذیر باشد.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در سیستان و بلوچستان بهویژه در حوزه واردات خودرو میتواند این استان را به یکی از مراکز مهم در این بخش تبدیل کند.
انتهای خبر/
