در نخستین ماه سال، درحالیکه التهاب جنگ تحمیلی میتوانست بازار سیستان و بلوچستان را به کام سوداگران تشنهٔ آشوب بکشاند، مسئولان سیستان و بلوچستان چون سدی پولادین قد علم کردند و آمار میلیاردی جریمه در فروردینماه، تنها یک عدد نیست؛ بلکه هشداری است به تمام گرانفروشان و محتکرانی که گمان میکردند در هیاهوی بحران، میتوانند جیب مردم را نشانه بگیرند.
مسئولان تعزیرات حکومتی و فرمانداری زاهدان با اعلام آمارهای نظارتی و قضایی، از برخورد بیامان با سوداگران و محتکران حکایت دارند؛ رویکردی که از یکسو با جرایم سنگین و از سوی دیگر با گشتهای مستمر شبانهروزی همراه شده است.
برخورد سخت با اخلالگران
ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، بیان کرد: بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان جزای نقدی برای متخلفان صنفی، بهداشتی، بازار و قاچاق کالا و ارز در ماه فروردین صادر شده است.
وی گفت: نظارتها در شیفتهای صبح، عصر و شب، در ساعات اداری و غیراداری، و از طریق گشتهای سیار با همراهی دستگاههای نظارتی بازار انجام شده و در جهت خدمت به مردم و تنظیمگری بازار بوده است.
عزیزی افزود: این فرایند تا تحقق کامل اهداف تعیینشده ادامه خواهد داشت و اجازه تضییع حقوق مصرفکنندگان کالا و خدمات توسط سودجویان غیرقانونی داده نخواهد شد.
وی اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ تعزیرات کشور آماده دریافت گزارشها و شکایات مردم استان است و در صورت احراز تخلف، با اشد مجازات و مجازات اشد اقدام قانونی از جمله نصب بنر، مهروموم واحد صنفی و اعمال جرایم سنگین انجام خواهد شد.
عزیزی ادامه داد: اخیراً گزارشهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان درباره احتمال احتکار تخممرغ و اختلال در عرضه این کالا به بازار واصل شده است. در همین راستا، بازرسیها و رصد بازار با جدیت در حال انجام است.
وی گفت: به متخلفان هشدار میدهیم در صورت کشف هرگونه احتکار یا اخلال در نظام توزیع، مطابق قانون با آنها برخورد قاطع و با اشد مجازاتهای قانونی اعمال خواهد شد.
عزیزی افزود: رعایت حقوق مصرفکنندگان در تأمین و عرضه کالاها و خدمات خطقرمز تعزیرات حکومتی است و اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با اقدامات غیرقانونی آرامش بازار و حقوق مردم را خدشهدار کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از فعالان اقتصادی و صنفی انتظار داریم قوانین و ضوابط را به طور کامل رعایت کنند. تعزیرات حکومتی نیز با هرگونه تخلف در حوزه بازار بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی گفت: از ابتدای امسال تا پایان فروردین ۱۶۶ تیم بازرسی ۸۱۴ مورد بازرسی انجام داده و ۹۰ پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
تداوم نظارت مستمر بازار زاهدان و تأمین کالاها
جمشید رخشانینسب فرماندار زاهدان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، بیان کرد: از ساعتهای اولیه آغاز جنگ تحمیلی سوم، فرمانداری زاهدان ستاد تنظیم بازار را در حالت فوقالعاده قرار داد و تیمهای بازرسی تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی بهصورت شبانهروزی و سرزده از واحدهای صنفی و انبارهای توزیع مواد غذایی بازدید میکنند.
وی گفت: نتیجه این نظارتهای میدانی نشان میدهد که ذخایر راهبردی شهرستان زاهدان از ابتدای آغاز جنگ نه تنها کاهش نداشته، بلکه در برخی اقلام با هماهنگی دستگاههای ذیربط بازسازی نیز شده است.
فرماندار زاهدان بیان کرد: خوشبختانه با برگزاری جلسات روزانه کارگروه تنظیم بازار و همکاری مثالزدنی بیشتر بازاریان، زاهدان یکی از با ثباتآفرین بازارها در منطقه شرق کشور را تجربه کرده است،
وی با اشاره بر اینکه نظارتها به زمان آتشبس موقت محدود نمیشود، تصریح کرد: هرگونه احتکار یا امتناع از عرضه کالا بدون اغماض با متخلف برخورد خواهد شد و مردم میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
رخشانی نسب گفت: تداوم این روند نظارتی تا بازگشت کامل ثبات پایدار و عادیشدن شرایط اقتصادی ادامه مییابد و فرمانداری زاهدان هیچ برنامهای برای کاهش سطح گشتهای بازرسی ندارد. یک عزم جدی برای صیانت از بازار و حقوق مصرفکنندگان است.
تداوم این رویکرد قاطع، در کنار همراهی اصناف و گزارشگری مردم، میتواند ضامن پایداری ثبات در بازار و عبور کمهزینهتر از شرایط حساس باشد. در نهایت، حفظ آرامش اقتصادی جامعه، نیازمند همافزایی همه بخشهاست؛ از نهادهای نظارتی گرفته تا فعالان اقتصادی و شهروندان، تا چرخه عرضه و تقاضا در مسیر سالم و عادلانه خود باقی بماند.
