به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «طلوع‌کنارک»، به نقل از «عصرهامون»، محمود حیدری بیان کرد: نظام اداری برای ایجاد نظم، تقسیم مسئولیت‌ها و ارائه خدمات شکل گرفته است، اما زمانی که مقررات و فرآیندها بیش از اندازه پیچیده شوند، همین ساختار می‌تواند به مانعی در برابر خدمت‌رسانی تبدیل شود.
بروکراسی وقتی از هدف فاصله می‌گیرد
وی افزود: مراجعه‌کننده معمولاً با مجموعه‌ای از فرم‌ها، مدارک، امضاها و مراحل مختلف مواجه است و در برخی موارد برای انجام یک کار ساده مجبور می‌شود چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه کند. چنین شرایطی علاوه بر اتلاف زمان، می‌تواند احساس سردرگمی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
کارشناس اجتماعی با اشاره به آثار اجتماعی بروکراسی گفت: هزینه بروکراسی فقط در زمان و منابع اداری خلاصه نمی‌شود؛ وقتی شهروند برای دریافت یک خدمت ساده با مسیر طولانی و نامشخص روبه‌رو می‌شود، اعتماد او به کارآمدی فرآیندهای اداری نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. بخش مهمی از مشکلات زمانی شکل می‌گیرد که دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز یکدیگر را در اختیار نداشته باشند و شهروند مجبور شود نقش واسطه میان سازمان‌ها را ایفا کند. در چنین وضعیتی، مسئولیتی که باید در ساختار اداری مدیریت شود، عملاً بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
دیجیتالی شدن؛ راه‌حل یا انتقال مشکل
حیدری در ادامه گفت: توسعه خدمات الکترونیکی یکی از راه‌های کاهش مراجعات حضوری است و صرفاً تبدیل فرم کاغذی به فرم اینترنتی به معنای اصلاح بروکراسی نیست. اگر همان مراحل پیچیده بدون بازنگری وارد سامانه‌های دیجیتال شوند، مشکل فقط از پشت میز اداره به صفحه تلفن همراه یا رایانه منتقل خواهد شد. پیش از الکترونیکی کردن خدمات، باید فرآیندها بازطراحی و مراحل غیرضروری حذف شوند. شهروند باید بداند برای دریافت یک خدمت مشخص، دقیقاً چه مدارکی لازم دارد، چه مراحلی باید طی شود و نتیجه را در چه بازه‌ای دریافت خواهد کرد.
کارشناس اجتماعی عنوان کرد: معیار موفقیت یک فرآیند اداری نباید فقط تعداد بخشنامه‌ها یا مراحل ثبت‌شده باشد، بلکه باید دید مردم با چه میزان زمان، هزینه و پیچیدگی می‌توانند خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. حذف مقررات موازی، ایجاد ارتباط میان دستگاه‌ها، کاهش امضاهای غیرضروری، شفاف شدن مسیر درخواست‌ها و پاسخگویی دقیق کارکنان می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. در کنار آن، آموزش کارکنان و استفاده از فناوری نیز باید با هدف تسهیل امور مردم انجام شود.
وی در پایان افزود: مبارزه با بروکراسی به معنای حذف قانون یا کاهش نظارت نیست؛ جامعه به قانون، ضابطه و سازوکار نظارتی نیاز دارد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان نظم اداری و سهولت دسترسی مردم به خدمات است. هر اندازه مسیر دریافت خدمات روشن‌تر، کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، ظرفیت نظام اداری برای پاسخگویی افزایش پیدا می‌کند. اصلاح بروکراسی در نهایت فقط یک اقدام مدیریتی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی برای کاهش اتلاف منابع، افزایش رضایت عمومی و نزدیک‌تر کردن ساختار اداری به نیازهای واقعی شهروندان است.
انتهای خبر/
